منظمات دولية تطالب الرياض بحماية قانونية أفضل للعاملات المهاجرات
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

وجّهت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان انتقادات حادة للمملكة العربية السعودية بشأن أوضاع النساء ذوات الإعاقة العاملات في إطار نظام الكفالة، مطالبةً الرياض باتخاذ خطوات فعلية لسدّ الثغرات القانونية التي تُبقي هذه الفئة في وضع هش ومعرّض للانتهاك، وفق ما أوردته منصة PassBlue المتخصصة في الشؤون الأممية.
ويُتيح نظام الكفالة المعمول به في المملكة ربطَ وضع العاملة المهاجرة قانونياً بصاحب العمل، مما يُقيّد حريتها في التنقل والعمل، ويجعل النساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص أكثر عرضةً للتمييز والاستغلال في غياب آليات حماية كافية.
وتطالب المنظمات الدولية بإصلاحات تشريعية شاملة تكفل لهذه الفئات الضعيفة حقوقاً واضحة، تشمل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والحماية من الفصل التعسفي، وضمان قنوات تظلّم فعّالة بعيداً عن سلطة الكفيل. ويأتي هذا الضغط في سياق مساعي المملكة المعلنة لتحديث منظومة العمل ضمن رؤية 2030، غير أن المنتقدين يرون أن الإصلاحات المُنجزة حتى الآن لا تزال قاصرة عن معالجة أوضاع الفئات الأكثر هشاشة.
منظمات دولية تنتقد السعودية لعدم توفير حماية قانونية كافية للنساء ذوات الإعاقة العاملات بموجب نظام الكفالة، وتطالب بإصلاحات تشريعية شاملة تضمن حقوقهن الأساسية بعيداً عن سلطة الكفيل.
إذا كنت عاملة مهاجرة أو لديك قريبة في هذا الوضع، فالضغط الدولي الحالي قد يفتح نافذة لتحسينات حقيقية في الحماية القانونية وسبل التظلم خلال الأشهر المقبلة. تحديث نظام الكفالة يؤثر مباشرة على ملايين العاملات المهاجرات وحريتهن في العمل والتنقل داخل المملكة.

Mehmet Yılmaz