التقنية

ممارسة تلجأ إليها الشركات والمؤسسات المالية باختيار الدولة أو الولاية القضائية التي تخضع لأخف القواعد التنظيمية وأقل التكاليف الامتثالية، بهدف تعظيم الأرباح أو تجنب القيود. وقد برز هذا المصطلح بقوة في سياق تنافس المراكز المالية العالمية لاستقطاب شركات التشفير والذكاء الاصطناعي بعد تشديد الرقابة الأمريكية والأوروبية.

“لجأت كبرى منصات تداول العملات الرقمية إلى التحكيم التنظيمي بنقل مقارها إلى الإمارات وسنغافورة هرباً من اشتراطات هيئة الأوراق المالية الأمريكية.”