السعودية توافق على تنظيمات رسوم الممتلكات الشاغرة

وافقت وزارة البلديات والإسكان السعودية على اللائحة التنفيذية لرسوم الممتلكات الشاغرة، في خطوة تندرج ضمن توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتستهدف اللائحة تشجيع ملاك العقارات على استغلال مبانيهم الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يُسهم في الحد من الممارسات التي تؤثر سلباً في توازن السوق. وتُعرَّف الممتلكات الشاغرة بأنها المباني التي لم تُستخدم أو تُشغَّل لمدة ستة أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.

وتسري الرسوم على المباني الواقعة ضمن نطاقات جغرافية تحددها قرارات وزارية، استناداً إلى مؤشرات السوق كنسب الشغور ومستويات الأسعار وتكاليف السكن. ولا تتجاوز الرسوم السنوية 5% من قيمة العقار، وتُحتسب وفق معايير تقييم القيمة الإيجارية التقديرية.

وأوضحت الوزارة أن عائدات الرسوم ستُوجَّه لدعم مشاريع الإسكان والمساهمة في التطوير العمراني، مع منح الملاك مهلة تصل إلى ستة أشهر لسداد المستحقات من تاريخ إصدار الفاتورة.