إجراء قانوني مخصص للطوارئ يتحول إلى أداة روتينية للاستحواذ على الممتلكات الخاصة في عهد حزب العدالة والتنمية
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أصبحت طريقة "المصادرة العاجلة" للأراضي، التي كان يُفترض أن تُستخدم حصراً في حالات الطوارئ والضرورة القصوى، ممارسةً معتادةً ومتكررةً في تركيا، وفقاً لتقرير نشرته جريدة جمهوريت.
وكشف عضو لجنة الخطة والميزانية في الجمعية الوطنية الكبرى، النائب عن حزب الشعب الجمهوري عن ولاية مانيسا أحمد وهبي باكيرلي أوغلو، أنه جرى إصدار ما مجموعه 2695 قراراً للمصادرة العاجلة خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن هذه الآلية باتت تُطبق على نطاق واسع حتى أصبحت تشمل معظم عمليات الاستملاك الحكومي الراهنة.
ووصف النائب هذه الظاهرة بـ"نهب مساحات المعيشة"، مثيراً مخاوف جدية بشأن مدى احترام الحماية القانونية للملكية الخاصة، وضمان حقوق المواطنين المتضررين في الطعن والإجراءات القانونية العادلة، في ظل تحول ما كان استثناءً نادراً إلى قاعدة سائدة.
أصدرت تركيا 2695 قراراً للمصادرة العاجلة للأراضي تحت حكم حزب العدالة والتنمية، محولة إجراءً كان مخصصاً للطوارئ إلى آلية روتينية للاستحواذ على الممتلكات الخاصة. النواب يحذرون من تحول هذه الممارسة إلى "نهب مساحات المعيشة" وتراجع حقوق الملكية.
إذا كنت مالك أرض أو عقار في تركيا، فإن توسع المصادرة العاجلة يضعف حماية ملكيتك ويقلل فرصك في الطعن القانوني أمام محاكم عادلة. كما يؤثر هذا الاتجاه على قيم العقارات والاستثمارات العقارية في البلاد بسبب عدم اليقين القانوني المتزايد.

Mehmet Yılmaz