أقرت الجمعية الوطنية الكبرى التركية تشريعاً جديداً يمنح إعفاءً ضريبياً يمتد عشرين عاماً لكل من يُعيد أمواله وأرباحه إلى تركيا.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا
أقرت الجمعية الوطنية الكبرى التركية، البرلمان الاتحادي للبلاد، تشريعاً جديداً يجمع بين منظومة 'الضريبة' و'العفو عن الأموال'، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين والشركات على إعادة رؤوس أموالهم وأرباحهم المحتجزة في الخارج إلى الداخل التركي.
وبموجب هذا القانون، يحق لكل من يُحوّل أمواله أو أرباحه إلى تركيا الاستفادة من إعفاء ضريبي كامل يمتد لمدة تصل إلى عشرين عاماً، مما يجعله من أكثر حزم الحوافز الضريبية سخاءً التي أقرّها البرلمان التركي في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التشريع في سياق سعي أنقرة الحثيث لتعزيز احتياطياتها من العملة الصعبة، وتحفيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المحلي، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ولم تُفصح الحكومة حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بآليات التطبيق أو الجدول الزمني لدخول القانون حيز التنفيذ.
أقرّ البرلمان التركي قانوناً يمنح إعفاءً ضريبياً كاملاً لمدة 20 سنة لكل من يحول أمواله وأرباحه من الخارج إلى تركيا. الخطوة تستهدف جذب رؤوس أموال محتجزة بالخارج وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة في البلاد.
إذا كانت لديك أموال أو استثمارات خارج تركيا، قد يصبح إعادتها الآن خياراً مالياً جاذباً مع هذا الإعفاء الضريبي الطويل الأجل. المبادرة تعكس أزمة اقتصادية حقيقية تواجهها تركيا وتؤثر على قيمة العملة والتضخم المحلي الذي قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
Mehmet Yılmaz