في قضية عمارة توتار بأضنة التي انهارت خلال زلزال السادس من فبراير ومات فيها 63 شخصاً، خلص تقرير هندسي إلى عدم مسؤولية 16 موظفاً حكومياً صدر بحقهم إذن بالتحقيق.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

كشفت صحيفة جمهورييت التركية أن التحقيق المتعلق بانهيار عمارة توتار للسكن في مدينة أضنة، والتي راح ضحيتها 63 شخصاً إبان الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من فبراير 2023، قد توصّل إلى نتيجة مثيرة للجدل.
فقد أعدّ مهندس مدني استشاري تقريراً فنياً في إطار ملف التحقيق الذي يضم 16 موظفاً حكومياً صدرت بحقهم أذونات تحقيق رسمية، وخلص التقرير إلى وصف أداء هؤلاء الموظفين بـ'الخالي من الأخطاء'، معتبراً أنه لا يد لهم في ما جرى.
وأثار هذا التقرير موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط القانونية والحقوقية التركية، إذ يرى المنتقدون أن مثل هذه النتائج تُضعف مبدأ المساءلة في قضايا الكوارث الزلزالية، لا سيما في ظل التساؤلات المستمرة حول مدى التزام الجهات الحكومية المعنية بمعايير البناء والرقابة على التشييد في المناطق المعرضة للزلازل.
تقرير هندسي أبرأ 16 موظفاً حكومياً من أي مسؤولية في انهيار عمارة توتار بأضنة التي أودت بحياة 63 شخصاً خلال زلزال فبراير 2023، واصفاً أدائهم بـ'الخالي من الأخطاء'. القرار أثار انتقادات واسعة لتضعيفه مبدأ المساءلة في الكوارث الزلزالية.
القرار يعكس ضعفاً في آليات المساءلة الحكومية في قضايا السلامة الإنشائية، ما قد يُضعف ثقة المواطنين بالرقابة على معايير البناء في المناطق المعرضة للزلازل ويؤثر على المتابعة العدلية لملفات الكوارث المماثلة. بقاء الموظفين بلا مسؤولية قد يترسخ إهمالاً في تطبيق معايير البناء الآمن مستقبلاً.

Mehmet Yılmaz