بدأت عمل تقني على مستوى ثلاث وزارات حول الملفات العالقة في مفاوضات إعفاء التأشيرة؛ تعديل قانون حماية البيانات الشخصية في صدارة الأجندة الأولويات.

أعلن نائب الرئيس جاويت يلماز أن وزارات العدل والداخلية والخارجية بدأت عملاً تقنياً مشتركاً لتجاوز 6 شروط أساسية أمام تركيا في عملية إعفاء التأشيرة التي تجريها مع الاتحاد الأوروبي. أشار يلماز إلى أن المجلس العلمي التابع لوزارة العدل يتولى قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK) كبند أول في جدول الأعمال.
سيتم نقل النهج الجديد الذي سيتم إعداده إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي عبر قناة وزارة الخارجية. شدد يلماز على أن العملية تتجاوز الخطوات التقنية وتحمل بعداً سياسياً، وأنه من الضروري أن تبدي الجانب الأوروبي موقفاً بناءً.
استوفت تركيا 66 معياراً من أصل 72 معياراً في خريطة الطريق لإعفاء التأشيرة التي حددها الاتحاد الأوروبي عام 2016؛ وظلت الستة معايير المتبقية، بينها تعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والامتثال لحماية البيانات، عالقة لسنوات. يواجه راكب من إسطنبول إلى فرانكفورت بدون تأشيرة شنغن متوسط 90 يورو وفترة انتظار تبلغ ستة أسابيع.
بدأت تركيا عملاً تقنياً مشتركاً بين ثلاث وزارات لتسريع حل الستة معايير المتبقية لإعفاء التأشيرة من الاتحاد الأوروبي؛ وتم إعطاء الأولوية لتعديل قانون حماية البيانات الشخصية. يواجه المواطنون الأتراك بدون تأشيرة شنغن حالياً رسوماً بمعدل 90 يورو وفترة انتظار تبلغ ستة أسابيع.
سيؤثر قرار إعفاء التأشيرة بشكل مباشر على تكاليف السفر والوقت المستغرق لملايين المواطنين الأتراك إلى أوروبا؛ وسيزيد من تنقل العمل والتعليم والسياحة. يمكن لهذا التطور، الذي قد يلغي رسماً بمعدل 90 يورو لكل رحلة وفترات انتظار تستغرق أشهراً، أن يحدث فرقاً لكن يعتمد حالياً على حل العقبات التقنية.

Mehmet Yılmaz