وصف مؤتمر الجمهوريين قانون العفو ذا الاثني عشر بندا بأنه يهدف إلى 'تثبيت تركيا حزب العدالة والتنمية' و'تأسيسه مؤسسياً من خلال دستور جديد'.

أصدرت المجلس التنسيقي لمؤتمر الجمهوريين بياناً مكتوباً بشأن 'مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي' الذي مرّ من لجنة البرلمان التركي.
أكد البيان على أن المشروع 'يمثل منعطفاً حرجاً على طريق تفكيك الجمهورية'. وحسب المجلس التنسيقي، المشكلة الحقيقية ليست العفو الجزئي؛ بل تكمن في أن هذا التنظيم سيدعم سلطة حزب العدالة والتنمية بشكل دائم، وسيتم تأسيسه على أساس قانوني من خلال الدستور الجديد المعد.
زعم المؤتمر أن مئات من أعضاء البرلمان وقعوا على النص دون قراءة سطر واحد منه، ووصف ذلك بأنه 'إهانة للشعب'.
تشكل هذه أشد رد فعل مؤسسي من جانب المعارضة على هذا القانون، الذي ربطت صحته بشرط نزع سلاح حزب العمال الكردستاني. وقد تعرض القانون الإطاري سابقاً لانتقادات من المثقفين والفنانين؛ حيث تم تنظيم حملات توقيع. لم يتم تحديد موعد التصويت على القانون الإطاري في جلسة البرلمان العامة بعد.
وصف مؤتمر الجمهوريين قانون العفو الذي مرّ من البرلمان بأنه خطوة حرجة لتفكيك الجمهورية، وزعم أنه سيدعم سلطة حزب العدالة والتنمية بشكل دائم. اتهم المؤتمر أعضاء البرلمان بتوقيع القانون دون قراءة محتواه. لم يبدأ التصويت على القانون في جلسة البرلمان العامة بعد.
يتوقع أن يتم التصويت على قانون العفو في البرلمان، وقد يترتب على قبول أو رفضه تداعيات سياسية وقانونية كبيرة. سيؤدي معارضة الجهات المؤسسية المعارضة، مثل مؤتمر الجمهوريين، إلى تشديد النقاش حول القانون في الرأي العام. ربط القانون بتعديلات دستورية قد يشير إلى قضايا أعمق ستؤثر على الإصلاحات المؤسسية المستقبلية.

Anna Kuznetsova