بروكسل تكشف عن قانون أدوية جديد يهدف إلى تقليل الاعتماد على المنتجين الآسيويين من خلال المساعدات الحكومية وحوافز المشتريات.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تشكيل سلسلة التوريد الدوائية لديه من خلال قانون أدوية جديد يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الصين والهند في الحصول على الأدوية الحيوية.
ستستخدم المبادرة المساعدات الحكومية وتفضيلات المشتريات لتشجيع منتجي الأدوية على إنتاج المزيد من الأدوية في أوروبا. يعكس هذا الإجراء استراتيجية الاتحاد الأوروبي الأوسع لتعزيز مرونة سلسلة التوريد في أعقاب النقص الذي شهدته فترة الجائحة والتوترات الجيوسياسية.
يمثل القانون تحولاً كبيراً في السياسة الصناعية الأوروبية، حيث يعطي الأولوية للسيادة على اعتبارات التكلفة في القطاع الدوائي. تبقى تفاصيل التنفيذ قيد التطوير حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق التوازن بين القدرة التنافسية والاستقلالية الاستراتيجية.
تمرر الاتحاد الأوروبي قانوناً جديداً للأدوية يوفر المساعدات الحكومية وحوافز الشراء لتحويل تصنيع الأدوية من الصين والهند إلى أوروبا. تعطي السياسة الأولوية لاستقلال السلسلة الإمدادية على حساب الكفاءة من حيث التكلفة، مما يعيد تشكيل طريقة الحصول على الأدوية الصيدلانية في جميع أنحاء الكتلة.
إذا تم تنفيذ القانون، فقد يرفع أسعار الأدوية للمستهلكين والمرضى الأوروبيين، حيث تكلفة الإنتاج المحلي عادة ما تكون أعلى من التصنيع الآسيوي. قد يؤثر أيضاً على سرعة وصول الأدوية الجديدة إلى السوق، اعتماداً على ما إذا كانت الطاقة الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي قادرة على مطابقة أحجام الإنتاج الحالية من منتجي آسيا المُثبتين.