المفوضية الأوروبية تقبل خطة تيمو التصحيحية بشأن مبيعات المنتجات غير القانونية

قبلت المفوضية الأوروبية خطة عمل قدّمتها منصة تيمو لمعالجة إخفاقات تقييم المخاطر التي أتاحت بيع منتجات غير قانونية على منصتها، دون أن تُلغي الغرامة البالغة 200 مليون يورو التي فُرضت على الشركة في مايو.

تتضمن الخطة خمسة تدابير تصحيحية. تعهّدت تيمو بإجراء تقييم للمخاطر مُصمَّم خصيصاً لطبيعة خدمتها، مستنداً إلى معلومات موثوقة ومحدّثة، بهدف تحديد المخاطر المحددة المرتبطة بتصميم المنصة وطريقة تشغيلها واستخدامها. كما ستعتمد الشركة مقاييس ومؤشرات موثوقة لتقييم مدى فاعلية تدابير التخفيف في الحدّ من المحتوى غير القانوني، وستقيّم القيود المفروضة على أنظمة الإشراف الاستباقي على المحتوى لديها.

علاوة على ذلك، ستحلّل تيمو ما إذا كانت أنظمة التوصية والخوارزميات الخاصة بها قادرة على التأثير في انتشار المنتجات غير القانونية على سوقها الإلكتروني أو تضخيمه. كما ستدرس تأثير التلاعب المتعمّد من قِبل البائعين الذين يستغلون ميزات منصة تيمو الخاصة لتسويق قوائم بمنتجات يُحتمل أن تكون غير قانونية.

وكشف تحليل أجرته المفوضية عن مخاطر مصادفة منتجات كالألعاب والأجهزة المنزلية الصغيرة التي لا تستوفي المعايير الأوروبية.

أصبحت تيمو المنصة الثانية التي تُغرَّم بموجب قانون الخدمات الرقمية — بعد منصة X المملوكة لإيلون ماسك — حين أعلنت بروكسل في أواخر مايو عن غرامة بقيمة 200 مليون يورو، بسبب إخفاقها في تحديد وتقييم المخاطر النظامية الناجمة عن مبيعات المنتجات غير القانونية بالعناية الواجبة، وما ترتّب على ذلك من أضرار لمستهلكي الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية قد منحت تيمو مهلة حتى 28 أغسطس لتقديم خطة تصحيحية.

أوضحت المفوضية أن الإجراءات المتخذة ضد تيمو لم تُغلق بعد، إذ تستمر الرقابة على فاعلية تدابير التخفيف التي تعتمدها المنصة، وعلى استخدامها لميزات التصميم وأنظمة التوصية لديها.