وافق المجلس الأعلى للبرلمان الفرنسي على مشروع قانون يعترف رسميًا بالأشخاص المتضررين من التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بوصفهم ضحايا.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يعترف رسميًا بالأشخاص المتضررين من التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الماضي بصفتهم "ضحايا". وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول، يشمل القانون المقبول في المجلس الأعلى للبرلمان الأشخاصَ وأحفادَهم الذين تعرضوا لأضرار صحية أو بيئية جراء برامج التجارب النووية التي أُجريت بين عامَي 1960 و1996، ولا سيما في الجزائر وبولينيزيا الفرنسية. وكانت فرنسا قد أجرت أكثر من مئة تجربة نووية خلال تلك الحقبة. ويُعدّ هذا الاعتراف القانوني خطوةً قد تفتح الطريق أمام دعاوى التعويض، بعد أن رُفضت طلبات غالبية الضحايا في مراحل سابقة بسبب العقبات البيروقراطية في مسارات التعويض. ويُشار إلى أن المشروع لن يصبح قانونًا نافذًا إلا بعد موافقة الجمعية الوطنية عليه أيضًا.
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يعترف بوضع 'ضحايا' رسمي للمتضررين من الاختبارات النووية. إن الاعتراف القانوني بالمتضررين من الاختبارات التي أجريت في الجزائر وبولينيزيا الفرنسية بين عامي 1960 و1996 قد يسهل رفع دعاوى التعويض.
يعزز هذا الاعتراف القانوني فرص الضحايا المتضررين من الاختبارات النووية في تحقيق نتائج ملموسة من مطالبهم بالتعويض التي ظلت معطلة لسنوات طويلة. إذا أقرت الجمعية الوطنية المشروع، فإن آلاف الأشخاص والعائلات الذين تضرروا جراء السياسة النووية السابقة للبلاد قد يجدون حلاً قانونياً.

Mehmet Yılmaz