أيد أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية إلغاء المراسيم الملكية التي نظمت العبودية، غير أن مشروع القانون يقصر عن تلبية مطالب بعض النواب، بما فيها تعويضات محتملة.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا
صوت أعضاء مجلس النواب الفرنسي بالإجماع على إلغاء "القانون الأسود" — وهي مجموعة من المراسيم الملكية التي نظمت تاريخياً نظام العبودية، وفقاً لما أفادت به دويتشه فيله يوم الخميس.
مرّ مشروع القانون، المعروف أيضاً بالقانون الأسود، دون معارضة في الجمعية الوطنية. غير أن التشريع يقصر عن التدابير التي طالب بها بعض النواب، بما فيها إمكانية تقديم تعويضات.
يُوصف التصويت بأنه رمزي الطابع. ولفرنسا تاريخ معقد مع القانون الأسود، الذي حكم العبيد في مستعمراتها السابقة.
جاء الإجماع في التصويت ليُشكّل لحظة نادرة من التوافق بين الأحزاب داخل البرلمان الفرنسي حول قضية إرث استعماري حساسة من الناحية التاريخية.
صوّت البرلمان الوطني الفرنسي بالإجماع على إلغاء 'القانون الأسود'، وهي مراسيم ملكية نظّمت تاريخياً العبودية عبر المستعمرات الفرنسية السابقة. حقّق التصويت الرمزي إجماعاً نادراً عبر الأحزاب، لكنه لا يتضمن تدابير تعويضات سعى إليها بعض النواب.
يعكس هذا التصويت محاسبة فرنسا المستمرة مع ماضيها الاستعماري وتاريخ العبودية، الذي يستمر في تشكيل النقاشات المعاصرة حول التعويضات والمساءلة التاريخية في السياسة الفرنسية. يشير الإقرار بالإجماع إلى احتمال حدوث تحرّك نحو الاعتراف بالظلم التاريخي، لكن قيود القانون قد تخيّب آمال من يدعون لتدابير أكثر شمولاً.