التزمت فرنسا برفع نسبة الكهرباء المُنتجة محلياً في مزيج الطاقة لديها من 30 إلى 60 بالمئة بحلول عام 2030 بموجب اتفاق طموح مع القطاع الخاص.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقاً تاريخياً للطاقة مع مئات الشركات، يهدف إلى مضاعفة نسبة الكهرباء المُنتجة محلياً في مزيج الطاقة الفرنسي بحلول عام 2030 — من 30 إلى 60 بالمئة — وفقاً لما أفادت به RFI English.
تأتي الاتفاقية في إطار دفعة طموحة نحو ما تصفه الحكومة الفرنسية بمستقبل كهربائي «مرغوب فيه»، حيث يتم تمويلها بشكل أساسي من مصادر خاصة كبرى بدلاً من الاعتماد على الميزانيات العامة وحدها. وتعكس مشاركة مئات الشركات التزاماً صناعياً واسع النطاق بمسيرة التحول الطاقوي.
وقّع ماكرون الاتفاقية كجزء من دفع أوسع لتقليل اعتماد فرنسا على الطاقة المستوردة وتسريع تحول البلاد نحو إنتاج كهرباء نظيفة محلية المصدر. ويمثل هدف عام 2030 تغييراً هيكلياً كبيراً في مزيج الطاقة الفرنسي، مما يتطلب استثماراً مستداماً في توليد الطاقة والبنية التحتية للشبكات والتقنيات النظيفة الناشئة.
تعكس هذه المبادرة استراتيجية باريس الأوسع لتعبئة رأس المال الخاص لتحقيق أهداف المناخ والأمن الطاقوي الوطني دون الإثقال الزائد على الموارد الحكومية.
تهدف فرنسا إلى مضاعفة حصة الكهرباء المُنتجة محليًا في مزيجها الطاقي إلى 60 بالمائة بحلول عام 2030 من خلال اتفاق القطاع الخاص الذي وقّعه ماكرون مع مئات الشركات. تعطي المبادرة الأولوية للتمويل الخاص لتقليل استيراد الطاقة وتسريع إنتاج الطاقة النظيفة دون إرهاق الميزانيات العامة.
تؤثر تكاليف الكهرباء في فرنسا والأمن الطاقي بشكل مباشر على فواتير الأسر المعيشية والقدرة التنافسية الصناعية عبر أوروبا. يمكن للتحول نحو إنتاج الطاقة المتجددة المحلي أن يؤثر على أسعار الطاقة والتوفر الإقليمي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على صادرات الكهرباء الفرنسية.