بنك إسبانيا يعارض القيود على الرهون العقارية عالية المخاطر، محتجاً بمحدودية التعرض النظامي.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا
حذّر بنك إسبانيا المركزي من أن تقييد الرهون العقارية عالية المخاطر سيُقلّص إمكانية وصول الشباب إلى السكن بدلاً من تحسينها، وفقاً لصحيفة إل باييس.
يرى البنك أن إسبانيا تواجه تعرضاً محدوداً لمواطن الهشاشة الائتمانية مقارنةً بسائر الاقتصادات، مما يجعل فرض قيود صارمة على الرهون العقارية أمراً غير مبرر. ويتعارض هذا الموقف مع مقترحات تروّج لها بعض العواصم الأوروبية لتشديد معايير الإقراض في مواجهة المقترضين الأعلى مخاطرة.
ويعكس هذا الجدل التوتر المتصاعد على امتداد القارة الأوروبية بين ضرورة تيسير وصول الشرائح الشبابية إلى السكن من جهة، والمخاوف التي يُبديها المنظمون إزاء الاستقرار المالي من جهة أخرى.
يعترض البنك المركزي الإسباني على القيود المفروضة على الرهون العقارية عالية المخاطر، محتجاً بأنها ستحرم الشباب من الوصول إلى السكن بدلاً من حماية الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن الضعف الائتماني المحدود في إسبانيا مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
إذا طبقت إسبانيا قواعد رهون عقارية صارمة لمواءمتها مع معايير الاتحاد الأوروبي، فقد يواجه المشترون الشباب الذين يعانون بالفعل من مشاكل القدرة على التحمل حواجز أكثر حدة أمام تملك المنازل، مما يجعل من الصعب التخطيط للمشتريات الكبرى في الحياة.