أجرت مديرية أمن طرابزون مداهمات متزامنة على 8 عناوين؛ وحددت وحدة مكافحة غسل الأموال (MASAK) حركة أموال بقيمة 50 مليون ليرة تركية مرتبطة بالمشتبه بهم.

نفّذت مديرية أمن طرابزون، قسم مكافحة الاحتيال، عملية أمنية ضد عصابة كانت تنتحل صفة موظفي البنك وتُجبر الضحايا على تحويل أموالهم عبر الهاتف. وحدّدت وحدة مكافحة غسل الأموال (MASAK) في فحصها حركة أموال تبلغ نحو 50 مليون ليرة تركية مرتبطة بالمشتبه بهم.
داهمت الفرق 8 عناوين في آنٍ واحد، من بينها مساكن كانت العصابة تستخدمها مركزاً للاتصالات. واعتُقل 7 مشتبه بهم خلال العملية، وعُثر في تلك العناوين على كميات كبيرة من المعدات الرقمية وبطاقات SIM، فضلاً عن وثائق هوية تعود لأشخاص مختلفين، ومسدس بدون ترخيص، ومواد مخدرة.
أُحيل المشتبه به السبعة إلى المحكمة، فقرّرت توقيف 5 منهم، بينما أُطلق سراح اثنين آخرين بموجب مراقبة قضائية. وتواصل الشرطة التحقيق في القضية.
تجدر الإشارة إلى أن نموذج مركز الاتصالات في عمليات الاحتيال الهاتفي سبق استخدامه في قضايا أخرى على يد تنظيمات مقرها إسطنبول وأنقرة، فيما تُعدّ العملية في طرابزون من بين أولى المداهمات الكبرى الموثقة من هذا النوع في المنطقة.
ألقت شرطة طرابزون القبض على 7 أشخاص كانوا يرتكبون عمليات احتيال عبر الهاتف بانتحال صفة موظفي بنك، وتم رصد حركة أموال بقيمة 50 مليون ليرة تركية. تم توقيف 5 مشتبه بهم في العملية، حيث يلفت الانتباه أن هذا النوع من تنظيمات مراكز الاتصالات يشهد عملية بهذا الحجم للمرة الأولى في المنطقة.
المحتالون الذين ينتحلون صفة موظفي بنك عبر الهاتف يستهدفون وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصالات؛ وتسهم هذه العملية في زيادة الوعي للحماية من عمليات احتيال مماثلة. تظهر الحاجة إلى أن يكون الجمهور أكثر حذراً في المكالمات البنكية والتحويلات المالية، خاصة فيما يتعلق بطلبات إرسال أموال دون التحقق من الهوية.

Mehmet Yılmaz