نتيجة مثيرة للجدل في التحقيق بشأن موقع توتار للبناء حيث فقد 63 شخصاً حياتهم في الزلزال الذي وقع في 6 فبراير في أضنة.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا
في التحقيق المتعلق بموقع توتار للبناء الذي أسفر عن مقتل 63 شخصاً في زلازل 6 فبراير في أضنة، خلصت الخبرة التي أعدها مهندس إنشاءات إلى قرار 'بلا أخطاء' لصالح 16 موظفاً حكومياً تمت مراجعة مسؤولياتهم.
يُتوقع أن يثير التقرير انتقادات من الناحية القانونية والرأي العام. وهذا يعني عدم إعادة النظر في الأخطاء التي تم تحديدها في الفحوصات التي أجريت بعد الزلزال.
يبدو حتمياً أن المطالبين بتحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن الحادثة ومعاقبتهم سيشككون في هذا القرار.
في قضية موقع تطور يابي في أضنة، توصلت تقرير الخبير المُعدّ إلى أن 16 موظفاً حكومياً مشمولين بالتحقيق لا يتحملون أي ذنب في المبنى الذي انهار وأسفر عن مقتل 63 شخصاً. تثير التقرير جدلاً لأنها تؤكد عدم وجود أي إهمال أو خطأ في عمليات الرقابة التي تجريها المؤسسات الحكومية، بينما تتجاهل المشاكل الهيكلية والنقائص الرقابية التي ظهرت بعد الزلزال.
بينما تنتظر الأسر التي فقدت أحباءها في الزلزال والمدافعون عن الحقوق تحديد المسؤولية، قد تغير هذه التقرير مسار التحقيق القانوني وتؤخر سعي الضحايا للعدالة. يثير هذا التطور، الذي يضعف ثقة الجمهور في آليات الرقابة، أسئلة مهمة حول كيفية ضمان المساءلة بعد الكوارث الزلزالية.