الحكومة العسكرية بالنيجر تفرض حظراً على وسائل إعلام أجنبية وسط انتقادات دولية واسعة
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر تعليق نشاط تسع وسائل إعلام فرنسية، في قرار وصفته منظمات حرية الصحافة بأنه «تعسفي» ويمثل ضربة جديدة لحرية التعبير في البلاد. ولم تُفصح السلطات النيجيرية عن الأسباب الرسمية الكامنة وراء هذا القرار، ولا عن المدة الزمنية المحددة للحظر المفروض.
يندرج هذا الإجراء ضمن نهج ممنهج تنتهجه السلطات العسكرية التي استولت على الحكم إثر انقلاب يوليو 2023، إذ حظرت منذ ذلك الحين عشرات الصحفيين المحليين والأجانب من ممارسة عملهم داخل البلاد. وطالب مراقبون دوليون ومنظمات معنية بحرية الصحافة النظامَ العسكري برفع هذا الحظر فوراً، مؤكدين أن السياسات الإعلامية الراهنة تنتهك المعايير الدولية لحرية الصحافة وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات. ويرى المنتقدون أن تصاعد القيود المفروضة على وسائل الإعلام يعكس توجهاً أشمل نحو تضييق الخناق على المعارضة وإسكات الأصوات المستقلة في النيجر.
علقت الحكومة العسكرية في النيجر نشاط 9 وسائل إعلام فرنسية دون الكشف عن الأسباب أو مدة الحظر. تعتبر منظمات حرية الصحافة هذا القرار «تعسفياً» وجزءاً من حملة منهجية ضد الصحفيين المحليين والأجانب منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2023.
القيود المتزايدة على الإعلام في النيجر تعني تضاؤل فرص الحصول على معلومات موثوقة عن الأوضاع في الدولة، الأمر الذي قد يؤثر على قرارات الاستثمار والشراكات التجارية الفرنسية والأوروبية. هذا التطور يعكس توسعاً للقمع السياسي قد يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

Mehmet Yılmaz