تركيا تمنح الهلال الأحمر امتيازات اقتصادية واسعة وسط انتقادات المعارضة

قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان التركي يمنح جمعية الهلال الأحمر التركي حزمة واسعة من الامتيازات الاقتصادية والإدارية، في خطوة تأتي على خلفية سنوات من الجدل المتصاعد حول أداء الجمعية.

ويتضمن المشروع فتح مسار للمشتريات الحكومية دون اشتراط المناقصة العلنية، فضلاً عن منح الجمعية صلاحيات موسّعة على شركاتها التابعة، وإشراف أوسع على آليات صرف التبرعات. كما ينص على نقل بيانات المستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية إلى الجمعية.

ويأتي هذا التشريع في أعقاب موجة انتقادات واسعة طالت الهلال الأحمر التركي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إذ أثارت تقارير عن بيع الجمعية خيام الإغاثة جدلاً واسعاً، إلى جانب تساؤلات حول إدارة العمليات الإنسانية وأزمات التنسيق التي رافقتها.

وأبدت أحزاب المعارضة رفضها الصريح للمشروع، واصفةً إياه بأنه "قانون الامتيازات واللاءات الرقابية"، ومحذرةً من أن منح الجمعية هذه الصلاحيات دون رقابة كافية سيُعمّق الإشكاليات البنيوية التي تعانيها المؤسسة.