شهدت البيروقراطية الاقتصادية التركية تعيينات جديدة، بينها تولي شخصية من وزارة الخزانة قيادة المعهد المثير للجدل.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

شهدت البيروقراطية الاقتصادية التركية ما وصفته وسائل إعلام تركية بـ"عاصفة التعيينات" نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة لافتة طالت عدداً من المؤسسات الاقتصادية الحيوية. وكان أبرز هذه التعيينات تكليف محمد عرباجي، المسؤول القادم من داخل وزارة الخزانة والمالية، رئيساً للمعهد التركي للإحصاء (تويك)، وفقاً لما أوردته صحيفة جمهورييت التركية.
يأتي هذا التعيين في سياق بالغ الحساسية، إذ يواجه المعهد موجة انتقادات حادة ومتصاعدة من أحزاب المعارضة التركية، التي طعنت مراراً في مصداقية بيانات التضخم التي يصدرها، وأبدت تشككاً واسعاً في مدى دقتها وموضوعيتها. وقد تحوّل ملف أرقام التضخم في تركيا إلى ساحة خلاف سياسي مستمر، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن التركي.
ولم تُفصح الحكومة حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن التعيين أو التوجه المرتقب لإدارة المعهد في المرحلة المقبلة.
عيّنت تركيا محمد عرباجي من وزارة الخزانة رئيساً للمعهد التركي للإحصاء (تويك)، في خطوة تأتي وسط انتقادات حادة من المعارضة حول مصداقية بيانات التضخم التي يصدره المعهد. التعيين جزء من "عاصفة تعيينات" طالت عدداً من المؤسسات الاقتصادية الحيوية.
ملفات التضخم الرسمية التركية التي يصدرها المعهد تؤثر مباشرة على قراراتك الاستثمارية والادخارية وتوقعاتك لأسعار السلع والخدمات. تعيين مسؤول من وزارة المالية قد يزيد الشكوك حول استقلالية البيانات الاقتصادية التي تعتمد عليها في تخطيطك المالي الشخصي والعائلي.

Mehmet Yılmaz