منظمات حقوقية تدين الحكم بالسجن بسبب انتهاك أوامر تكميم الأفواه حول اتهامات تطال الرئيس محمد معيز
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أصدرت سلطات جزر المالديف أحكاماً بالسجن بحق صحفيَّين اثنين، بعد إدانتهما بانتهاك أمر قضائي بالتكتم يحظر نشر أي تقارير تتعلق باتهامات موجهة إلى الرئيس محمد معيز، وتتمحور حول ادعاءات بعلاقة خارج إطار الزواج.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان الحكمَ بشدة، واصفةً إياه بأنه اعتداء صارخ على حرية الصحافة وحق التعبير، ومطالبةً بالإفراج الفوري عن الصحفيَّين. وأشارت هذه المنظمات إلى أن توظيف أوامر الصمت القضائية لملاحقة الصحفيين يُشكّل نمطاً مقلقاً يُهدد استقلالية الإعلام في البلاد.
وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد المخاوف الدولية إزاء هامش الحريات المدنية في جزر المالديف في ظل الإدارة الحالية، إذ تواجه السلطات اتهامات متكررة باستخدام الجهاز القضائي أداةً لإسكات الأصوات الناقدة وتضييق الخناق على الصحفيين الذين يتناولون الشأن الرئاسي.
حكمت محاكم جزر المالديف على صحفيين بالسجن لنشرهما تقارير عن اتهامات موجهة للرئيس محمد معيز، بعد انتهاكهما أمراً قضائياً بالتكتم. منظمات حقوقية اعتبرت الحكم اعتداءً على حرية الصحافة واستخداماً للنظام القضائي لإسكات الأصوات الناقدة.
الحكم يعكس تصعوداً قلقاً في قمع الحريات المدنية بجزر المالديف، مما قد يؤثر على استقلالية الإعلام والشفافية في البلاد وثقة المستثمرين والسياح. إذا استمرت السلطات في استخدام أوامر التكتم والملاحقة القضائية ضد الصحفيين، قد يؤدي ذلك لزيادة العزلة الدولية والضغوط الدبلوماسية على النظام.

Mehmet Yılmaz