الحكومة الإسرائيلية تؤجل البحث في مشروع قانون يرمي إلى إلغاء الاتفاق المبرم مع السلطة الفلسطينية عام 1993
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أجلت الحكومة الإسرائيلية، بطلب مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مناقشة مشروع قانون يدعو إلى إلغاء اتفاق أوسلو، الذي وقّعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 وشكّل الأساس القانوني والسياسي لقيام السلطة الفلسطينية.
وكان مشروع القانون قد تقدّم به عدد من المشرّعين الإسرائيليين، وطرح لإدراجه على جدول أعمال الحكومة، قبل أن يتدخل نتنياهو طالباً تأجيل البحث فيه. ولم تُحدد التقارير حتى الآن موعداً جديداً لاستئناف المناقشة، كما لم تُكشف الأسباب المباشرة التي دفعت رئيس الوزراء إلى طلب هذا التأجيل.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاشات متصاعدة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية حول مستقبل الاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الفلسطيني، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة منذ أكتوبر 2023.
نتنياهو أوقف مناقشة حكومية كانت بصدد البدء حول إلغاء اتفاق أوسلو 1993 مع السلطة الفلسطينية، دون الإعلان عن موعد جديد أو أسباب التأجيل. التأجيل يعكس خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول مستقبل الاتفاقيات الفلسطينية وسط التصعيد المستمر منذ أكتوبر 2023.
تأجيل هذا النقاش يشير إلى عدم جاهزية إسرائيل رسمياً للتخلي عن الإطار القانوني الذي ينظم علاقاتها بالسلطة الفلسطينية، مما قد يؤثر على توقعات التطورات الدبلوماسية في الأشهر القادمة. تذبذب الموقف الإسرائيلي حول الاتفاقيات يعكس عدم استقرار سياسي قد يطول المفاوضات أو يعرقل أي محاولات سلام مستقبلية.

Mehmet Yılmaz