يُظهر استطلاع جديد انقسام الناخبين الأيسلنديين بالتساوي حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما يُحيي تساؤلاً خامداً منذ أمد بعيد حول علاقة البلاد بالتكتل.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا
أعادت آيسلندا فتح نقاشها بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث تُظهر استطلاعات الرأي انقسام الناخبين في البلاد حول هذه المسألة، وفقاً لما أوردته منصة يوروأكتيف.
قدمت آيسلندا طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009، لكنها علّقت محادثات الانضمام عام 2013 دون أن تنضم فعلياً. ويشير تجدد النقاش العام إلى أن هذه المسألة، التي ظلت خامدة لأكثر من عقد من الزمان، عادت إلى الأجندة السياسية.
وبحسب يوروأكتيف، تعكس استطلاعات الرأي الحالية انقساماً في الرأي العام دون وجود أغلبية واضحة في أي من الاتجاهين. ويُشير التقرير إلى هذا النقاش بوصفه "عودة ريكيافيك"، في إيحاء بأن اللحظة الراهنة تستعيد فترات سابقة من الجدل الوطني المكثف حول مسألة الانضمام.
وتنتمي آيسلندا بالفعل إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنغن، مما يمنحها علاقات وثيقة بالاتحاد الأوروبي دون عضوية كاملة. وأي استئناف رسمي لمحادثات الانضمام يستلزم قراراً حكومياً.
تعيد آيسلندا النظر في عضويتها في الاتحاد الأوروبي بعد استئناف محادثات الانضمام الخامدة، مع تقسم الرأي العام بالتساوي. تشارك البلاد بالفعل في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنغن لكنها لم تسعَ للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي منذ تعليق المحادثات في عام 2013.
قد يؤدي الانضمام المحتمل لآيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تشكيل أطر التجارة والأنظمة التنظيمية التي تؤثر على الشركات العاملة في أسواق دول الشمال والأسواق الأوروبية. بالنسبة للمسافرين والعاملين، قد تغيّر العضوية الكاملة من متطلبات التأشيرات وحرية حركة العمالة داخل الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن مشاركة آيسلندا الحالية في منطقة شنغن تسمح بالحركة بدون حدود.