قام البنك المركزي التركي بفرض قيود إضافية على القروض التجارية بالليرة التركية بالإضافة إلى القروض الفردية، وذلك لدعم الاستقرار الكلي للنظام المالي.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

قام البنك المركزي التركي (TCMB) بتفعيل تدابير إضافية متعلقة بنمو الائتمان لدعم الاستقرار الكلي للنظام المالي. وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول، تغطي التنظيمات الجديدة قطاعات القروض الفردية والتجارية على حد سواء.
في مجال القروض الفردية، تم تضييق حدود النمو الحالية بمقدار نقطة واحدة لجميع أنواع القروض، وخاصة قروض الاستهلاك. أما بخصوص القروض التجارية بالليرة التركية، فقد اعتمد البنك المركزي نهجاً متباينماً: تم سحب الحد بمقدار نقطة واحدة للقروض الممنوحة للمشروعات الكبيرة، بينما طُبق تضييق بمقدار 0.5 نقطة على القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يُنظر إلى هذه الخطوة التي اتخذها البنك المركزي باعتبارها امتداداً لسياسة التشديد النقدي المستمرة. يُتوقع أن تساهم هذه التدابير في تبطيء التوسع الائتماني وتحقيق استقرار الأسعار، كما ستؤثر بشكل مباشر على العرض الائتماني للبنوك.
شددت البنك المركزي حدود نمو الائتمان: تم تطبيق تضييق بمقدار 1 نقطة في الائتمان الشخصي، و1 نقطة في ائتمان المؤسسات الكبرى، و0,5 نقطة في ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تشكل التدابير جزءاً من سياسة التشديد النقدي بهدف دعم الاستقرار الماكروفيزيائي وإبطاء ارتفاع الأسعار.
سيواجه الراغبون في الحصول على قروض السكن أو السيارات أو قروض الاستهلاك شروطاً أكثر صرامة؛ ستبدأ البنوك بالتعامل بانتقائية أكبر في منح الائتمان. بينما ستتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على الائتمان التجاري بشكل نسبي أقل، ستصبح خيارات التمويل للشركات الكبرى أكثر محدودية.

Mehmet Yılmaz