نيابة إسطنبول العامة تطلب توقيف هاكان غوفديري ورضا كانديمير

طلبت نيابة إسطنبول العامة توقيف مدير شركة تيرا هاكان غوفديري والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رال يتيريم هولدينغ رضا كانديمير، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن صناديق الاستثمار على خلفية اتهامات بالتلاعب في أسواق رأس المال. نقل الخبر قناة NTV.

كان كلٌّ من غوفديري، ومدير مجموعة تيرا يتيريم فينانس إليف أوزوش، ومساعدة رئيس مجلس إدارة تيرا هولدينغ إليف ديغيرلي، وكانديمير قد اعتُقلوا في وقت سابق. وبعد الإدلاء بإفاداتهم أمام الشرطة، أُحيل المشتبه بهم إلى المحكمة؛ إذ أرسلت النيابة العامة غوفديري وكانديمير إلى قاضي الصلح الجنائي مع طلب التوقيف، بينما أرسلت ديغيرلي وأوزوش مع طلب الرقابة القضائية.

اتسع نطاق التحقيق تدريجياً منذ شهر أغسطس. ففي 17 سبتمبر 2024، أصدر مجلس أسواق رأس المال التركي (SPK) قراراً بتصفية 131 صندوقاً تعود لشركتَي بوصلة وتيرا والشركات التابعة لهما، وتؤثر هذه الصناديق على أكثر من 455 ألف مستثمر. وبين 18 و22 سبتمبر، جرى توقيف خمسة أشخاص وفرض حظر السفر على 51 مشتبهاً به. وفي 24 سبتمبر، صادر القضاء طائرتين خاصتين ويختاً تبلغ قيمتها نحو 1.8 مليار ليرة تركية. وفي 25 سبتمبر، أعلن مجلس SPK شروط الاستفادة من التوبة الفعّالة في جرائم التلاعب بالسوق، مشترطاً على الراغبين في الاستفادة من الإجراء دفع ضعف قيمة المكسب المحقق أو الضرر المتسبب فيه، على ألا يقل المبلغ عن 500 ألف ليرة تركية.

في 26 سبتمبر، قدّمت فاطمة بتول سيان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية (AK Parti) (عضو MKYK وMYK) والوزيرة السابقة للشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية، استقالتها طالبةً إعفاءها من منصبها. وادُّعي أن كايا وزوجها إلياس كايا استثمرا 163 مليون ليرة تركية في أسهم إحدى الشركات قبل التحقيقات المتعلقة بالصناديق، ثم باعا تلك الأسهم في الفترة الممتدة بين أبريل وسبتمبر 2024، أي قُبيل أزمة السيولة في البورصة وانهيار الصناديق، محققَين بذلك أرباحاً غير مشروعة بلغت 2.17 مليار ليرة تركية. وطلبت نيابة إسطنبول العامة في إطار التحقيق فرض تدابير احترازية على أصول الزوجَين كايا، اللذين توجّها إلى المحكمة وأدليا بإفاداتهما، نافيَين تلقّي أي معلومات سرية أو توجيهات خاصة، ورافضَين التهم الموجهة إليهما.